المحكمة الابتدائية ترفض قرار هولاندا بتخفيض تعويضات أرامل المغاربة

هبة بريس

أكدت محكمة الاستئناف بأوتريخت (هولندا) الجمعة، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي يرفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المئة من تعويضات أرامل مواطنين مغاربة اخترن الإقامة في المغرب.  

وأفاد المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية (أمستردام) ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين (بركان) بأن المحكمة خلصت إلى أن قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض مبلغ التعويضات المخصصة ل900 أرملة مغربية ب 40 في المائة يتعارض مع الاتفاق الثنائي المتعلق بالضمان الاجتماعي والمبرم بين المغرب وهولندا.  

وبذلك فإن الحكومة الهولندية ملزمة بتعويض ضحايا هذا القرار، عبر استخلاصهم لمجموع المبالغ المقتطعة من تعويضاتهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.  

وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد ألغت في غشت الماضي القرار الذي كان يستهدف الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي، على اعتبار أنه "يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية".  

ورفضت المحكمة مبدأ التفاضل على مستوى المعاشات الذي دافع عنه بنك الضمان الاجتماعي الهولندي لتبرير هذا الإجراء الذي رفضته أيضا المنظمات غير الحكومية والجالية المغربية في هولندا، باعتباره "تمييزيا".  

وعبر المغرب مرارا عن تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد عائلاتهم ورفضه للطابع أحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيا إلى تشجيع الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين.